نظريه اداره حقوقي

در مورد اينکه گواهيهاي پزشکي قانوني راجع به اثبات جنون و امثال آن تا چه ميزان سنديت دارد بايد گفت که رجوع به پزشکي قانوني از باب رجوع به خبره و بر طبق اصل استعينوا في الصناعات باهلها و قاعده عقلي و عقلائي رجوع جاهل بعالم است و نظر پزشکي قانوني در خصوص جنون يا عدم جنون شخص مانند نظر ساير کارشناسان و اهل خبره است که هر گاه برخلاف اوضاع و احوال محقق قضيه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است ولي اگر ثابت شود که نظر مذکور برخلاف واقعي و اوضاع و احوال محقق قضيه است اعتباري ندارد و در مورد احراز جنون يا عدم جنون شخصي که مجنون معرفي شده است معمولأ علاوه بر جلب نظر متخصص و کارشناس (پزشکي قانوني) از شخص مذکور بوسيله رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل هم اختيار بعمل مي آيد و اصولا نظريه کارشناس درين موارد طريقيت دارد نه موضوعيت و آنچه ذکر شد با مواد 57 و 58 قانون امور حسبي و ماده 1223 قانون مدني و ماده 460 قانون آئين دادرسي مدني نيز مطابقت دارد.