نظريه اداره حقوقي

ماده 88 (1) قانون اصول محاکمات جزائي که از تاريخ پنجشنبه نهم رمضان المبارک 1330 هجري قمري (مطابق با 31 مرداد ماه 1291 هجري شمسي) به موقع اجراء گذارده شده و کماکان اعتبار قانوني دارد و عينا نقل مي شود:
ماده 88- (هرگاه معلوم نباشد که متوفي کيست. مستنطق علائم و اشکال او را صحيحاً در صورت مجلس قيد کرده و بعد براي اعلان به مطبوعات مي فرستد) دلالت بر مکلف بودن مستنطق (بازپرس) به چاپ و اعلان عکس اجساد ندارد و چاپ و اعلان عکس به منظور تسهيل تشخيص جسد است و موضوعيت ندارد، لذا درصورتيکه با توجه به وضع جسد تشخيص و شناسائي آن از روي عکس ميسر نباشد، چاپ و اعلان آن بي نتيجه و عبث است. اما اگر شناسائي متوفي به وسيله عکس ميسر باشد، چاپ و اعلان آن مفيد و بلا اشکالي است و به هر حال تشخيص دو مورد مذکور با بازپرس مربوط است 0