نظريه اداره حقوقي

چون انسان بالغ و رشيد و عاقل و مختار عملي را که انجام مي دهد قاصد آن محسوب مي شود لذا وقتي چنين کسي سرقت يا جرم ديگري مرتکب گردد حمل مي شود بر اينکه با قصد مجرمانه مرتکب شده است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود 0 و لذا احراز سوء نيت جدا از قصد ارتکاب، جرم ضرورت ندارد. استثنائا مواردي هست که درآنها احراز سوء نيت نيز لازم دانسته شده است مانند تخريب و جعل که قصد اضرار به غير !در آنها شرط است و بايد احراز شود. در اين موارد که در قانون يا آراء وحدت رويه قضائي ديوان عالي کشور ذکر شده است، احراز سوء نيت جدا از احراز قصد ارتکاب عمل نيز شرط است ولي حکم آنها عموميت ندارد و شامل همه جرائم نيست