نظريه اداره حقوقي

قرار منع تعقيب، موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت بايد به شاکي ابلاغ گردد اما در جرائمي که فقط حيثيت عمومي دارد و اقامه دعوي و تعقيب متهم به جرم از حيث حقوق عمومي با دادستان است و شاکي خصوصي ندارد ابلاغ قرار به مامورين و ضابطين که گزارش قضايا را به دادسرا داده اند لازم نيست زيرا ضابطين دادگستري شاکي خصوصي محسوب نمي شوند 0