نظريه اداره حقوقي

تبصره 2 ماده 129 قانون آئين دادرسي کيفري شامل هر نوع قرار بازداشتي مي شود و منظور از آن توجه دادن بازپرسان و دادياران به وضع متهمين زنداني است، بنابراين در هر مورد صادر کننده قرار موظف به اعمال تبصره 2 آن ماده که مصوب 1352 و موخر از قانون لغو مجازات شلاق است مي باشد النهايه در مواردي از قبيل ايراد جرح با چاقو که قانونا بازداشت متهم لازم است بازپرس يا داديار مربوط به حکم همان تبصره (تبصره 2 ماده 129) قرار را ابقاء مي نمايد و در ساير موارد اگر ضرورتي به ابقاء آن نباشد قرار صادره را فک مي نمايد 0