چنانچه سند ملکي درقبال مبلغي بازداشت باشد، درصورتيکه مازاد ملک تکافوي وثيقه را بنمايد، مانعي جهت وثيقه گذاردن مازاد ملک، درقبال آزادي متهم ندارد و بلا اشکال است.
