نظريه اداره حقوقي

ماده 111 قانون آئين دادرسي کيفري با ماده 290 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي کيفري تناقض و مغايرتي ندارد زيرا ماده 111 قانون آئين دادرسي کيفري کليت داشته و در تمام جرائم اعم از اينکه جنبه ي حق اللهي داشته و يا از حقوق ولائي و حقوق الناس باشد درصورتيکه احضار متهم در مرحله بازپرسي متعذر باشد و احضار بطريق ديگر ممکن نگردد با درج آگهي احضار در جرايد يوميه کثيرالانتشار بازپرس بدون حضور و تحقيق از متهم و در غياب وي اظهار عقيده مي نمايد لکن موضوع ماده 290 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي کيفري فقط ناظر به جرائم و اموري است که جنبه ي حق اللهي دارند و آن هم مربوط به دادگاه و در مرحله رسيدگي و صدور حکم مي باشد و تسري به مرحله تحقيق و بازپرسي ندارد تا ناسخ مقررات ماده 111 قانون آئين دادرسي کيفري در اين قسمت از جرائم باشد 0