با توجه به ماده 28 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي، اگر دادگاه حقوقي اصل سندي را از بانک مطالبه کند و بانک از ارائه آن امتناع نمايد آيا عمل مرتکب واجد وصف جزائي بوده و قابل تعقيب کيفري مي باشد؟
