نظريه اداره حقوقي
با توجه به اينکه عنوان کالاي موضوع عايدات دولت شامل هر دو دسته کالا اعم از ممنوع الورود و ممنوع الصدور و... مي باشد، و در صدر ماده يک قانون مجازات مرتکبين قاچاق (1) براي اموال موضوع درآمد دولت و در قسمت اخير آن در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاي انحصاري تعيين مجازات شده و سيگار جزء کالاهايي است که در انحصار دولت است، لذا مجازات قاچاق سيگار بايد براساس قسمت اخير ماده يک قانون مجازات مرتکبين قاچاق تعيين گردد.
