مستندا به قسمت اخير ماده 18 قانون صدور چک، شرط اعطاء مهلت موکول به تقاضاي متهم است و تشخيص اقتضاء بعهده مرجع رسيدگي کننده است و تامين متناسب مذکور در اين ماده تامين خفيف تر از وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانکي مي باشد.
