نظريه اداره حقوقي

صرفنظر از اينکه شهرداري جزء موسسات مامور به خدمات عمومي است و قانونا حق گذشت نسبت به جرائم مرتبط با وظايف خود را ندارد، ماده 33 قانون تعزيرات هم راجع به نظامات عمومي است و قابل گذشت نمي باشد تا درصورت گذشت بتوان اجراي حکم را متوقف نمود. مضافاً شهرداري فقط اعلام کننده جرم است نه شاکي خصوصي، و حق تقاضاي تجديدنظر را هم ندارد، با اين ترتيب براي طرح پرونده از جهت رعايت ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري محملي وجود ندارد.