نظريه اداره حقوقي

به تصريح ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328، نظر اکثريت هيئت عمومي ديوان عالي کشور به عنوان رأي وحدت رويه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها، در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هيئت عمومي يا قانون تغيير نخواهد کرد؟ مفاد اين ماده همان است که در ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 نيز تکرار شده است النهايه چون دادگاهها، مکلف به رسيدگي ماهوي بوده و ديوان عالي کشور مرجع نقض و ابرام آراء دادگاهها است در ماده 3 ... از طرف دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي شود بيان مطلب شده، و ضرورتي به تصريح شعب ديوان عالي کشور نبوده است. بهرحال اگر فرض کنيم دادگاه تالي بنابر تکليف قانوني مندرج در ماده 3 رأيي در تبعيت از رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور صادر کند ولي شعبه اي از ديوان مجاز بر نقض آن باشد، لزوم تبعيت دادگاههاي تالي معني نخواهد داشت و امري عبث و مخالف منظور مقنن و روح قانون خواهد بود و چون رأي هيئت عمومي را جز با رأي هيئت عمومي يا قانون نمي توان نقض نمود، شعب ديوان عالي کشور هم بايد از آراء وحدت رويه تبعيت کنند.