سؤال

آيا صدر ماده (1) قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1377 که اشعار مي دارد هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزايي به 0پرداخت جزاي نقدي محکوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد. اشاره به تخيير در بازداشت بدل از جزاي نقدي و اخذ آن از ناحيه اموال محکوم داشته و يا اين که اشاره به ترتيب دارد به اين معني که چنانچه محکوم مبلغ مورد محکوميت را نپردازد بدواً در خصوص استيفاي جزاي نقدي از اموال وي اقدام و در موردي که مالي به جز مستثنيات دين از وي به دست نيامد اقدام به بازداشت بدل از جزاي نقدي وي شود؟ فرض مسأله در صورتي که محکوم شخصا آمادگي خود را جهت تحمل حبس بدل از جزاي نقدي اعلام کند چگونه خواهد بود؟ آيا رضايت وي به بازداشت بدل از جزاي نقدي واجد وجاهت تلقي خواهد شد؟