نظريه اداره حقوقي
چنانچه دادگاه حکم به تحقق بيع و مالکيت خواهان داده و خواند را محکوم به انجام تشريفات رسمي (تنظيم سند رسمي انتقال) کرده باشد دعوي خلع يد که فرع بر مالکيت است بلا اشکال خواهد بود ولي اگر دادگاه متعرض مسأله مالکيت و وقوع عقد بيع نشده باشد و فقط بر اساس ماده (10) قانون مدني خوانده را از باب تعهدي که به فروش ملک کرده است ملزم به فروش رسمي آن نموده باشد صرف صدور رأي صادره کافي براي پذيرش دعوي خلع يد يا مطالبه اجور نخواهد بود.
