نظريه اداره حقوقي

نحوه تملک اراضي و املاک در قوانين نحوه تملک براي اجراي برنامه هاي عمراني، عمومي و نظامي دولت مصوب سال 1358 و قانون اراضي شهري مصوب سال 1366 و بعضي از مقررات ديگر روشن ا ست. هريک از ادارات و سازمانهاي دولتي که بدون رعايت مقررات اين قوانين، املاک اشخاص را تملک نمايند، اين تملک فاقد ارزش قانوني است و دادگاه بايد درصورت درخواست مالک حکم خلع يد صادر نمايد. کساني که بدون رعايت مقررات اين قوانين اقدام به تملک املاک مردم کرده اند ممکن ايست حسب مورد مسؤوليت حقوقي و کيفري نيز داشته باشند.