نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه
در عرف خاص قضايي بين خلع يد و تخليه تفاوت وجود دارد يعني تخليه درمورد اعياني که با اذن مالک يا مجوز قانوني تصرف شده است و خلع يد در مورد آنهايي که بدون اذن مالک يا مجوز قانوني تصرف گرديده است استعمال مي شود. دعوي تخليه غير مالي اما دعوي خلع يد چنانچه اختلاف در مالکيت حاصل شود مالي است (هرچند از نظر هزينه دادرسي با توجه به قانون وصول درآمدهاي دولت و نحوه مصرف آن مصوب سال 1373 عمل مي شود) به هرحال در قوانين موضوعه چنين فرقي نه بالصراحه و نه بالکنايه و يا بالاشاره ذکر نشده است بلکه در مواردي خلع يد به جاي تخليه به کار رفته است (ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو) بنابراين نبايد به عنوان دعوي که خلع يد است يا تخليه توجه کرد بلکه بايد ماهيت دعوي را در نظر گرفت چنانچه در مالکيت اختلافي نباشد مي توان دعوي را تخليه يا رفع تصرف غير مالي و در صورتي که در مالکيت اختلاف باشد خلع يد و مالي گرفت و لذا در مورد سؤال مطروحه که اختلاف در مالکيت وجود ندارد، چنانچه موجر عليه مستأجر دعوي را به عنوان خلع يد اقامه کرده باشد ماهيتا همان دعوي تخليه است و ذکر يک عنوان به جاي عنوان ديگر موجب صدور قرار عدم استماع دعوي نمي شود.
