نظريه اداره حقوقي

نظر به اين که طبق نظريه شماره 265 مورخ 1367/8/4 شوراي نگهبان، شمول ماده (55) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع به تصرفات اشخاص در رژيم گذشته که اقدام به احياي منابع مذکور نموده اند خلاف شرع دانسته است و متذکر شده که پس از تهيه و ابلاغ آيين نامه قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 مجلس شوراي اسلامي، اين ماده واحده ملاک عمل خواهد بود و در اين ماده واحده هم تاريخ خلع يد اشخاص از اراضي متصرفي به بعد از 1365/12/16 موکول گرديده است و در ساير نظرات شوراي نگهبان اعلام شده که هر نوع احياي که تا تاريخ اسفندماه 1365 انجام شده شرعا موجب مالکيت است 0 بنابراين تاريخ لازم الرعايه بودن احياي اراضي (منابع طبيعي) قانونا 1365/12/16 است و از اين تاريخ تصرفات بعدي اشخاص در اراضي منابع طبيعي، ممنوع و موجب حرمت و تعقيب قانوني است. تکرار بند 2 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي در تعريف از مالکين در سال 1373 که قبلا به موجب رأي ديوان عدالت اداري باطل اعلام شده موجب سلب مالکيت اشخاص نشده و حقوق قانوني آنها محفوظ خواهد بود نتيجه آن که تاريخ احياي اراضي 1365/12/1 است نه تاريخ 1341/1/27 (زمان تصويب قانون ملي شدن جنگلها).