نظريه اداره کل حقوقي
در صورت قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي اعم از اين که سند مالکيت به نام دولت صادر شده باشد يا نه، تجاوز به محدوده ملي شده، تجاوز به منابع طبيعي است و متجاوز قابل تعقيب کيفري است و ادعاي مزروعي بودن زمين پس از تشخيص قطعي مرتع يا جنگل بودن آن مانع تعقيب کيفري متجاوز و مجوز ادامه تجاوز نخواهد بود اما اگر تشخيص منابع طبيعي قطعي نشده باشد و هنوز مرتع بودن يا جنگل بودن زمين محرز و قطعي نگرديده باشد نمي توان متصرف را تحت تعقيب کيفري قرار داد و اين مورد از موارد اناطه و منوط به تعيين قطعي وضع زمين خواهد بود.
