نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

اراضي ساحلي واقع در مجاورت حريم درياي خزر با رعايت شرايطي که در تبصره آمده است و تخصيص مقرر در تبصره 2 ذيل ماده (3) قانون اراضي مستحدث و ساحلي از شمول مقررات مربوط به مرتع اعم از مشجر و غير مشجر خارج گرديده و مشمول تعريف اراضي جنگلي نمي شود و از طرف ديگر آيين نامه اجرايي قانون اراضي واگذاري در مقام بيان تعريف کلي اراضي و وظايف هيأتهاي واگذاري اين اراضي است و نمي تواند مقرراتي را که اختصاصا براي محدوده خاص وضع گرديده نسخ کند 0 بنابراين اراضي مشمول تبصره ذيل بند 9 ماده (1) از شمول مقررات ماده )56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و ماده (2) قانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي خارج است 0 مرجع تصميمگيري در مورد اراضي ساحلي با تعريف مقرر در بند 9 ذيل ماده (1) در صورت شمول مقررات ديگر آيين نامه از حيث مکان واگذاري هيأتهاي واگذاري زمين خواهد بود .