نظريه اداره حقوقي
به موجب ماده (597) قانون مدني تقسيم ملک از وقف جايز است، بنابراين دعوي افراز ملک بايد بدواً طبق قانون افراز و فروش ملک مشاع مصوب سال 1357 در واحد ثبتي محل ملک غيرمنقول مطرح و رسيدگي شود. چنانچه طبق تصميم واحد ثبتي مذکور و قطعيت آن ملک غيرقابل تقسيم باشد متقاضي مي تواند از دادگاه تقاضاي دستور فروش بنمايد. صرف ادعاي اين که ملک غيرقابل افراز است براي دادگاه نمي تواند مستند دستور فروش باشد. بنابراين اگر دلايل و حکم لازم بر غير قابل افراز بودن ملک به دادگاه ارائه شود دادگاه مي تواند در حدود مقررات قانون فوق و آيين نامه اجرايي آن دستور فروش آن را به حالت مشاعي يعني چهار دانگ مشاع از شش دانگ ملک (با حفظ دو دانگ وقف ) را صادر نمايد در اين صورت اگر چهار دانگ به فروش برسد چهار دانگ آن فروخته مي شود و اگر مشتري پيدا نشود به همان حالت اشاعه باقي مي ماند.
