نظريه اداره حقوقي

با توجه به ماده (58) قانون مدني و التفات به اين که ملک مشاع نيز قابل وقف شدن است، فقط آن قسمت از ملک مشاع که وقف شده مي تواند مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضي موقوفه باشد و قسمت ديگر ملک مشاع که وقف نشده در ملک مالک آن باقي است و ارتباطي به ماده واحده ندارد.