نظريه اداره حقوقي

مواد قانون مدني راجع به بيع از ماده (338) الي (463 (، هيچ يک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسي تمام افراد ملت ايران در مقابل قانون متساوي الحقوق هستند و قانوني که معامله با غيرمسلمان را منع کند نيز تاکنون به تصويب نرسيده است. بنابراين رسيدگي و صدور حکم به فسخ معامله در چنين دعوايي مستند قانوني ندارد.