هر گاه نسبت به موضوعي ابتدا سند عادي و سپس نسبت به همان موضوع، طرفين سند رسمي مغاير تنظيم نمايند با تنظيم سند رسمي، سند عادي فاقد اعتبار مي باشد زيرا اين امر حاکي از توافق طرفين بر فسخ آن و عقد قرارداد جديد است.
