نظريه اداره حقوقي
در صورتي که با لحاظ عدم پرداخت بها و موافق ماده (948) قانون مدني، زن از عين استيفا کند هرگونه اقدام حقوقي بايد با موافقت زن (زوجه (باشد. تقديم دادخواست الزام به فروش ثمنيه اعياني توجيه قانوني ندارد و در اينگونه موارد در صورت عدم توافق بايد موافق قانون افراز املاک مشاع مصوب 1357 و يا در قالب تقسيم ترکه رفتار گردد. و در صورت عدم توافق در بهاي ثمنيه افراد ذي نفع مي توانند با تقديم دادخواست ارزش ثمنيه اعياني را وسيله دادگاه تعيين و پس از قطعيت حکم وجه آن را به صندوق ثبت يا دادگاه توديع نمايند.
