نظريه اداره حقوقي

چنانچه سند عادي دلالت بر وقوع بيع داشته باشد و با توجه به مواد (46. 47 و 48 (قانون ثبت اسناد و ا ملاک قابل قبول در محاکم باشد و کليه شرايط انجام معامله بيع رعايت و در سند عادي منعکس شده باشد قاعدتاً بايد تاريخ تنظيم سند عادي و موعد حضور طرفين در محضر براي تنظيم سن در سمي انتقال ملک مشخص باشد و بنا به مراتب مذکور و با عنايت به ماده (400) قانون مدني آغاز مدت خيار شرط تاريخ تنظيم سند عادي و انقضاي مدت، موعد حضور طرفين در دفترخانه اسنا در سمي است و لذا مورد از مصاديق شرايط مجهولي که جهل به آن به قرارداد سند عادي سرايت کند و موجب بطلان آن شود نيست. ا ما اگر در قرارداد مهلتي براي استفاده از خيار شرط و يا مهلت معيني براي مراجعه به دفترخانه و تنظيم سن در سمي معين نشده باشد در اين صورت طبق مفاد ماده (401) قانون مدني هم شرط خيار و هم بيع باطل خواهد بود. اگر سند تنظيمي قولنامه و قرارداد بيع در آينده باشد مورد مشمول ماده (10) قانون مدني بوده و احکام بيع و خيارات درآن مورد جاري نيست و توافق طرفين معتبر است.