نظريه اداره حقوقي
با احراز سه مطلب: الف ـ وجود دين ب ـ صوري بودن معامله ح ـ قصد فرار از پرداخت دين دادگاه مي تواند به استناد ماده (218 اصلاحي) قانون مدني حکم بر بطلان معامله صادر نيايد. بنابراين دادگاه بايد صوري بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دين را احراز نموده و دين نيز بايد براساس اسناد مثبته يا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتاً دعوي ابطال معامله به طرفيت فروشنده و خريدار هر دو اقامه گردد چنانچه ثابت شود که معامله واقعي و با در نظر گرفتن تمام شرايط صورت گرفته است از شمول ماده (218) قانون مدني خارج خواهد بود.
