نظريه اداره حقوقي

فقط تغيير اسامي ممنوعه طبق بند “ 4 “ ماده (3) قانون تبت احوال مصوب 1355 در صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت احوال است در وضع ديگر به طور کلي صرف تغيير نام نه در صلاحيت دادگاه است و نه در قلمرو اختيار هيأت حل اختلاف، مگر اين که درخواست تغيير نام مبني بر ادعاي وقوع اشتباه ثبتي و گوياي اختلاف در مندرجات سند باشد که چنين خواسته اي يا فرض حدوث اختلاف بين ثبت احوال و دارنده سند و با توجه به شمول عام ماده (4) قانون ثبت احوال داير بر اين که به هر نوع اختلاف و دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگستري رسيدگي مي شود قابل ترتيب اثر خواهد بود.