نظريه اداره حقوقي

با توجه به ماده (1) و ماده (14) و بند “ 7 “ ماده (16) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدي مصوب 1363 در صورتي که شخص در سنين با لا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و اين اداره از صدور شناسنامه خودداري نمايد بدون اين که کتباً جواب منفي به او بدهد نظر به اين که دادگستري به هرحال وفق ماده (1) قانون آيين دادرسي مرجع تظلمات عمومي است، متقاضي مي تواند به دادگاه عمومي مراجعه نمايد و اين مسأله به ديوان عدالت مربوط نيست زيرا تصميم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضي ابطال آن را بخواهد و ديوان حکم به ابطال تصميم مذکور بدهد و لذا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در اين شرايط در دادگاه عمومي اشکالي ندارد.