نظريه اداره حقوقي

مستنداً به ماده (3) قانون الزام اختصاص شماره ملي و کد پستي براي کليه اتباع ايراني مصوب 1376/2/17، کارتي که به استناد ماده (2) قانون مذکور صادر مي شود به عنوان سند شناسايي اتباع ايراني محسوب مي شود بنابراين کارت مذکور متفاوت با شناسنامه به عنوان يک سند سجلي است زيرا در شناسنامه علاوه بر مشخصات صاحب سند سجلي، مشخصات والدين وي و مشخصات همسر و فرزندان (در صورت داشتن زن و فرزند (و واقعه طلاق و رجوع و... قيد مي شود و با توجه به اين که کارت مذکور در قانون سال 1376 شناسنامه محسوب نمي شود، قانون مورد بحث ناسخ ماده (38 ( قانون ثبت احوال نيست.