نظريه اداره حقوقي
اجراي احکام دادگاهها، در مقام و!ول و احتساب قيمت ديه، قيمت يوم الاداء را در نظر ميگيرد. چنانچه شرکت بيمه در قرارداد براساس قانون ديات درهم نقره را تعيين و معادل ارزش ريالي آن را تعهد به پرداخت کرده باشد، در حدود قرارداد منعقده مسؤول خواهد بود. اما جاني بايد قيمت روز را پرداخت کند. حال اگر قيمت تعيين شده يا لرداخت شده از طرف شرکت بيمه کمتر از ارزش روز درهم نقره خساب شود و بيمه گذار مدعي.پرداخت آن به قيمت روز باشد، اقامه دعوي از جانب او بلا اشکال است. به طورکلي شرکت بيمه در صدور قرارداد بيمه مسؤوليت دارد و نوسانات قيمت ديه در بازار تاثيري در قرارداد ندارد. مگر آن که طرفين به قبول آن تعهدکرده باشند.
