نظريه اداره حقوقي

طبق ماده (1) قانون تأمين خدمات درماني، مستخدمين دولت مصوب 1351/12/21، دولت مکلف است، خدمات درماني کليه کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و... همچنين همسر و فرزندان تحت تکفل آنان را در نقاطي که امکانات و موجبات آن فراهم ميگردد به تدريج تأمين نمايد. به موجب اين ماده کارکنان دولت اعم از زن يا مرد مي توانند فرزندان تحت تکفل خو در ا از لحاظ خدمات درماني بيمه نمايند و تشخيص تحت تکفل بودن فرزندان، با سازمان تأمين خدمات درماني است که در ماده (2) قانون فوق الذکر و به منظور اجراي اين قانون تشکيل گرديده است و مقررات داخلي وزارت بهداري چنانچه مستند قانوني نداشته باشد نمي تواند براي دادگستري يا سازمانهاي ديگر ايجاد تکليف نمايد. اگر قانون چنين تکليفي معين کرده باشد ولي مرجع صالح قضايي را مشخص نکرده باشد طبق عمومات و اصول کلي قواعد صلاحيت، دادگاههاي عمومي صالح به رسيدگي هستند.