نظريه اداره حقوقي

نظر به اين که برابر ماده (2) قانون زمين شهري مصوب 1366، اراضي شهري، زمينهايي است که در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرکها قرارگرفته است و اراضي مورد استعلام نيز در محدوده قانوني شهر قرار دارد و نظر به اين که با ابطال بند “ 2 “ مصوبه شماره 1560/ د ش مورخ 1371/8/6 شوراي عالي اداري که به شهرداري اجازه صدور پروانه در زمينهايي که با سند عادي نقل و انتقال يافته اند داده بوده است. اينک موردي براي صدور پروانه نسبت به اراضي داراي ستد عادي که داخل در محدوده قانوني شهرها ا!ست نمي باشد. صاحبان اين نوع اراضي بايد قبلاً با لحاظ مقررات جاري اقدام به اخذ سند مالکيت نموده و سپس با مراجعه به شهرداري و تقديم اسناد تقاضاي*پروانه نمايند. اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد ديگر از محدوده مقررات قانوني خارج است در اين زمينه شهرداري بايد با توجه به مقررات صدور پروانه اقدام نمايد.