نظريه اداره کل حقوقي

هرچند در تبصره “ 4 “ اصلاحي ماده (100) قانون شهرداريها تصريح نشده است به ا ين که در صورت ا استنکاف از پرداخت جريمه، پرونده جهت صدور حکم به تخريب به کميسيون اعاده شود ولي با توجه به اين که در مورد ساختمانهاي داري*پروانه اين امر تصريح شده است، درمورد ساختمانهاي فاقد پروانه به طريق اولي جايز است و نمي توان گفت که ساختمان داراي پروانه در صورت عدم پرداخت جريمه تخريب شود اما ساختمان فاقد پروانه که حکم اول آن طبق تبصره “ ا “ ماده (155) قلع بنا است در صورت عدم پرداخت جريمه به حال خود باقي بماند چنين تفسيري مخالف روح قانون و نظر قانونگذار است.