با توجه به رأي وحدت رويه شماره 607 مورخ 1375/4/20 هيأت عمومي ديوان عالي کشور و عنايت به هدف و منظور طرفين از عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک، موردي براي اعمال تبصره ذيل بند “ 24 “ ماده (55) قانون شهرداريها نيست.
