اجاره نامه هاي عادي که در سازمانهاي دولتي با افراد تنظيم مي شود مشمول مقررات ماده (1287) قانون مدني نبوده و در حکم اسناد عادي اجاره مي باشد زيرا تنظيم سند اجاره جزء وظايف اداري محسوب نمي شود.
