نظريه اداره کل حقوقي

در شقوق مختلفه ماده(1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند 1373 ذکري از حق الثبت اسناد نشده و لذا ماده (123) قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحي 1367 (به موجب قانون بودجه 1368) به قوت خود باقي است، به موجب مقررات اين ماده حق الثبت اسناد چنانچه قيمت مورد معامله تا 45 ميليون ريال باشد 35 در هزار و درصورتي که بيشتر از 40 ميليون ريال باشد براي کل ثمن معامله 50 در هزار خواهد بود. بنابراين حق الثبت اسناد نسبت به کل ثمن معامله دريافت مي شود نه براساس قيمت منطقه اي يا معاملاتي و غيره.