نظريه اداره حقوقي

با توجه به اين که مطابق بند 6 ماده (147) اصلاحي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370، صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست و طبق تبصره 3 از ماده (2) قانون اصلاح مواد (147 و 148 اصلاحي) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370 هيأت مکلف است نماينده مرجع ذي ربط را دعوت نمايد و بند " و " و تبصره 3 نيز موافقت دستگاه صاحب زمين را براي صدور ستد انتقال به نام متقاضي ضروري دانسته است. بنابراين اولاً درخواست ابطال سند مالکيت از ناحيه دولت به طرفيت کسي که ستد انتقال به نام او صادر شده مقدور است و مرجع صلاحيتدار دادگاه عمومي است. ثانياً با پذيرش دعوي ابطال ستد انتقال موضوع قيمت منطقه اي يا عادله منتفي خواهد بود.