نظريه اداره حقوقي

اجراي مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت در تبديل سند عادي به رسمي، مانع اعمال مقررات ماده (101) قانون شهرداريها و همچنين مصوبه وصول عوارض تفکيک سال 1369 و تبصره (4) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 و رعايت ضوابط و مقررات تأمين فضاهاي عمومي نيست. بديهي است اجراي چنين مقرراتي که مسأله اي جانبي و متعلق دستگاههاي ديگر است براي کميسيون تصميم گيرنده در صدور اسناد رسمي تکليفي ايجاد نمي کند و اين خود دستگاههاي ذي نفع هستند که با اجراي مقررات لازم دستگاه متبوع خود رأساً اقدام مي نمايند و به هر تقدير انجام آنها نمي تواند مانعي براي کميسيون صدور اسناد موضوع مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت باشد.