نظريه اداره حقوقي

با توجه به مقررات ماده (22) قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران، سردفتران و دفترياراني که در انجام وظايف خود مرتکب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذي نفع مسؤول هستند و مطابق مفاد ذيل اين ماده دعاوي مربوط به خسارات ناشي از تخلفات آنها، تابع قوانين و مقررات عمومي خواهد بود. ماده (23) اين قانون نيز در مواردي که سردفتر در حدود مقررات انجام بعضي از امور را به دفتريار محول کرده است هر دو را مشترکاً مسؤول خسارات مي داند، با وصف مراتب مذکور، چنانچه بر اثر سهل انگاري و يا هر نوع تخلف سردفتر و دفتريار، حق الثبت کمتر از مبلغ معينه وصول شود، چنانچه سند رسمي معامله صرفاً به وسيله سردفتر تنظيم شده باشد مشاراليه به تنهايي و درصورتي که بر اثر ارجاع سردفتر به دفتريار، تنظيم ستد به وسيله دفتريار صورت گرفته باشد هر دو مشترکاً مسؤول جبران خسارات وارده به دولت هستند و رسيدگي به دعوي تابع قوانين و مقررات عمومي است .