نظريه اداره حقوقي
با توجه به اين که در ماده (28) قانون روابط موجر و مستأجر صحبت از قطعي شدن دادنامه و ابلاغ دادنامه قطعي است و دادنامه زماني قطعي مي شود که يا مهلت تجديدنظر خواهي منقضي شده و يا پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظر قطعي شده باشد، لذا مهلت پرداخت حق کسب يا پيشه يا تجارت در صورت عدم تجديدنظر خواهي سه ماه به اضافه بيست رو از تاريخ ابلاغ دادنامه بدوي و در صورت تجديدنظر خواهي سه ماه از تاريخ ابلاغ دادنامه قطعي به موجر خواهد داد.
