نظريه اداره حقوقي

تشخيص اين که محل مورد اجاره مشمول قانون سال 1356 يا تبصره (1) ذيل ماده (8) قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 مي باشد يا خير؟ با دادگاه رسيدگي کننده است که با توجه به مفاد اجاره نامه و ملاحظه و معاينه محل و نحوه و کيفيت استفاده از محل مذکور، درمورد شمول يا عدم شمول هر يک از دو قانون مارالذکر در موضوع مورد سؤال اظهار نظر نمايد.