نظريه اداره حقوقي

با توجه به ماده (62) آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب سال 1355، بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي جايز است، ليکن با توجه به اين که فروش و انتقال سرقفلي بازداشت شده در آيين نامه مذکور پيش بيني نشده است، چون سرقفلي حق مالي است، نه مال مطلق و مادام که حق مالي به صورت مال تبدل نشود قابل فروش نخواهد بود، خصوصا اين که ممکن است اين حق به علت تخلفات مستأجر از بين برود، بنابراين قبل از تبديل حق مالي به مال، فروش آن امکان پذير نيست و تا زماني که مستأجر قصد فروش يا واگذاري مورد اجاره را به ديگري
نداشته باشد امکان استفاده از اين حق توقيف شده وجود ندارد.