نظريه اداره حقوقي

چنانچه اجاره نامه رسمي مورد استعلام که در سال 1374 مابين موجر و مستأجر تنظيم شده، مسبوق به سابقه نباشد، تابم مقررات قانون الحاق يک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال1365 بوده و از شمول قانون سال 1356 خارج خواهد بود و لذا نمي توان بر مبناي مقررات ماده (19) قانون سال 1365 به درخواست مستأجر ترتيب اثر داد و در اين صورت به درخواست ما لک رسيدگي مي شود. اما ا گر اجاره نامه مذکور مسبوق به رابطه استيجاري قبلي باشد روابط فيمابين تابم قانون سال 1365 بوده و طبق مقررات اين قانون به درخواست مستأجر مي توان رسيدگي نمود.