نظريه اداره حقوقي
با صدور حکم تعديل اجاره بها و قطعيت آن، اجاره بهاي مورد حکم، لازم الرعايه بوده و در صورت عدم پرداخت اجاره بها از ناحيه مستأجر و صدور اخطاريه ده روزه، چنانچه مستأجر در مهلت قانوني اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه ننمايد، اجراي ثبت اجراييه بر تخليه و يا دادگاه حکم بر تخليه مورد اجاره برحسب مورد با رعايت مقررات قانوني صادر مي نمايد.
