طبق مقررات بند 7 (1) ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر سال لم 135 تغيير شغل به هر مدت و نسبت به هر قسمت از مورد اجاره موجب صدور حکم تخليه است، مگر اين که شغل جديد مشابه شغل قبلي باشد و تشخيص آن نيز به عهده دادگاه است.
