نظريه اداره کل حقوقي

قانون الحاق يک بند به عنوان بند ح و دو تبصره به ماده (2) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1372 حکايت از اين دارد که محل کار پزشکان تابع قرارداد فيمابين و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدني است. و اين ضابطه، شامل تمامي قراردادهاي اجاره مطب اعم از اين که قبل از تصويب قانون منعقد شده باشد يا بعد از آن، مي شود.