سؤال

با توجه به رأي وحدت رويه شماره 52 مورخ 1367/12/9 هيأت عمومي که کليه اماکن مسکوني را در بر مي گيرد که به منظور اجاره به تصرف مستأجر داده شده و عنايت به بند ج ماده (2) قانون الحاق به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362، آيا اثر اجرايي بند ح ماده مذکور که در سال 1372 به تصويب رسيده است به قراردادهاي پيش از تصويب قانون سال 1362 نيز تسري و اطلاق دارد يا اين که با توجه به ماده (4) قانون مدني منحصراً ناظر به قراردادهاي آتي مي باشد؟