نظريه اداره کل حقوقي

با توجه به مقررات بند (9) ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، صدور حکم بر تخليه مورد اجاره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها يا اجرت المثل موکول به ارسال اظهارنامه در صورت عدم وجود اجاره نامه رسمي و ارسال اخطاريه ده روزه از دفترخانه صادرکننده سند رسمي اجاره نامه، در صورت وجود اجاره نامه رسمي خواهد بود.