نظريه اداره کل حقوقي

ماده (1) قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1377 بازداشت محکومين به جزاي نقدي را هرچند که معسر باشند، تجويز کرده است، زيرا اين بازداشت بدل از جزاي نقدي است که مجازات است، در صورتي که موضوع ماده (2) قانون مذکور مربوط به محکوميتهاي مالي و استرداد مال است نه مجازات. بنابراين در مورد محکومين به بازداشت موضوع ماده (2) اين قانون چنانچه ثابت شود به جزء مستثنيات دين، فاقد هرگونه مالي مي باشد به لحاظ اعسار از زندان آزاد مي شود با اين حال شرعاً و قانونأ به داين بدهکار است و هر زمان مالي از او به دست آيد، استيفاي طلب مي شود. درحالي که محکومين ماده (1) با وجود اعسار تا استهلاک دين به قرار روزي پنجاه هزار ريال و تا انقضاي مهلتي که در قانون پيش بيني شده در زندان مي ماند.