نظريه اداره حقوقي

با توجه به ماده (38) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مقررات راجع به تجديد نظر خواهي در قوانين مختلف من جمله قانون امور حسبي مثل موارد ماده (99) کاربردي ندارد و نمي تواند مورد استناد قرار گيرد. در خصوص عزل امين، چون تصميم مربوط به آن، امري است غير مالي، اگر رأي دادگاه مستند به اقرار خوانده در دادگاه و مستند به رأي يک يا چند نفر کارشناس که طرفين کتباً رأي آنان را قاطع دعوي قرار داده اند، نباشد، همان گونه که در رأي شماره 609 مورخ 1375/6/27 هيأت عمومي ديوان عالي کشور آمده است قابل تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر استان است.
توجه ـ طبق بند ب ماده (331) قانون جديد آيين دادرسي کليه احکام راجع به دعاوي غير مالي قابل تجديدنظر است.